مدى مساهمة المحاسبة القضائية في حل الملنازعات المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين في الجمهورية اليمنية

الملخص

دفت الدراسة إلى تحديد مساهمة المحاسبة القضائية -من وجهة نظر الأكاديميين والمراجعين الخارجيين- في تسوية المنازعات المالية. شملت الدراسة فئتي الأكاديميين والمراجعين الخارجيين، وتكونت العينة من (95) فرداً. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة، ثم حُللت البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، مع توظيف مقاييس إحصائية متعددة شملت النسب المئوية، والتكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب، ومعامل ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار الارتباط، وتحليل الانحدار المتعدد، وتحليل التباين الأحادي (واختبار t للعينة الواحدة). توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: تبين أن درجة مساهمة المحاسبة القضائية في تسوية المنازعات المالية (من وجهة نظر الأكاديميين والمراجعين الخارجيين) كانت كبيرة، بمتوسط ​​حسابي (4.05) وانحراف معياري (1.30) ونسبة مئوية (79%). كما تبين أن مستوى تسوية المنازعات المالية كان مرتفعاً جداً، بمتوسط ​​حسابي (4.24) وانحراف معياري (0.354) ونسبة مئوية (85%). ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول مستوى مساهمة المحاسبة القضائية في تسوية المنازعات المالية تُعزى لمتغيرات مثل (طبيعة العمل، والجنس، والمؤهل العلمي، والمؤهل المهني، والعمر، وسنوات الخبرة المهنية). كذلك وُجدت علاقة ارتباطية موجبة وذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين أبعاد المحور الأول (المحاسبة القضائية: الأساليب والمكونات) والمحور الثاني (تسوية المنازعات المالية). وقدمت الدراسة عدة توصيات، منها: أهمية التركيز على المحاسبة القضائية كجزء جوهري في تسوية المنازعات المالية، وضرورة قيام الهيئات التنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن بتدريب وتأهيل المحاسبين القضائيين للعمل في هذا المجال.